وينص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، علي أن تتولي الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية المتعلقة بإعداد الخطط الشاملة لحل جميع المشاكل التي تمس صحة المواطنين. ويشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من رئيس الهيئة، وعميدي كلية الطب بجامعتي القاهرة وعين شمس، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وخمسة من مديري الوحدات التابعة للهيئة، وعضوين من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، وممثل عن وزارة المالية، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، ويصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء