دير الأمانة لتنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي: البروتوكول جاء على رأس أولويات الأمانة التنفيذية لتطوير خدمة التأهيل الحركي والإرتقاء بالمنظومة الطبية بالساحل الشمالي الغربي ضمن توجيهات معالي الدكتورة/ رانيا المشاط – وزير التعاون الدولي.
في إطار السياسة العامة للدولة المتضمنة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام والإرتقاء بمنظومة الأطراف الصناعية بوجه خاص، ووضع تصور لإنشاء كيان ضخم (مجمع صناعي للأجهزة التعويضية) لذوي القدرات الخاصة، بجانب إستغلال جميع الكيانات التي تعمل في مجال الأطراف الصناعية بالدولة ، وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالدولة نحو تطوير الخدمات الطبية المقدمة لمواطنى الساحل الشمالى الغربي من العلمين شرقا إلى السلوم غربا وحتى سيوة في الجنوب لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين ، وقعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بروتوكول تعاون مشترك لمدة خمس سنوات مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي لتطوير مصنع الأطراف الصناعية مطروح التابع للأمانة والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.
جاء ذلك بحضور السيد الدكتور/ محمد أحمد يوسف – مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولى والسيد الدكتور/ أحمد الأتربي – مُدير مصنع الأجهزة التعويضية بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي بالهيئة.
وصرح الأستاذ الدكتور / محمد فوزي السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ان توقيع اتفاق التعاون المشترك يعد سعيا لتحقيق التكامل والتعاون والتنسيق فى تكنولوجيا الاطراف الصناعية والأجهزة المساعدة من خلال تقديم الخبرة اللازمة التى تتمتع بها الهيئة، وإعداد كوادر طبية متخصصة فى مجالات جراحات العظام والعلاج الطبيعى والتأهيل البدنى والنفسى، والقيام بتدريب الأطقم العاملة بمصنع الأطراف الصناعية بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي الذي يعد صرحا متميزا من صروح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
سيتضمن بروتوكول التعاون قيام الهيئة بالتعاون مع الأمانة التنفيذية بعمل دراسة متكاملة لجميع الجوانب المتعلقة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة لذوى القدرات الخاصة لتوفير خدمة متكاملة مميزة .
وأفاد الدكتور/ محمد يوسف بأن هذا التطوير سيتم بالتعاون الوثيق مع السيد اللواء/ خالد شُعيب – محافظ مطروح والأجهزة المعنية بالمحافظة بجانب التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وجهات الإختصاص المحلية.